مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 38 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 32 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 91 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص 47 . اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 161 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 168 . ترتب مشروط بودن « امر به مهم » به ترك « امر به اهم » در اجتماع دو امر فعلى ترتب ، در لغت به معناى توقف وجود چيزى بر ديگرى است و در اصطلاح ، به معناى اجتماع دو حكم فعلى در موضوع واحد و يا اجتماع دو حكم فعلى در دو موضوع در يك زمان مىباشد ، به‌گونه‌اى كه مكلف قادر به امتثال هر دو باهم نيست و اين در جايى است كه يكى از دو حكم ، مطلق و ديگرى مشروط به عصيان حكم مطلق يا مشروط به بناى مكلف بر عصيان حكم مطلق باشد . اجتماع دو امر فعلى در دو موضوع ، مثل آنكه دو نفر در حال غرق شدن باشند ، ولى يك مؤمن و ديگرى منافق باشد . و اجتماع دو امر فعلى در يك موضوع ، مثل آنكه ورود در ملك غير ، بىاذن مالك ، به عنوان مقدمه نجات دادن غريق ، واجب گردد ؛ در اين مورد ، هر گامى كه در ملك غير برمىدارد از جهت مقدمه براى نجات ديگرى واجب و از جهت غصب ملك ديگران حرام است ؛ در اينجا ترتب بين دو حكم در يك موضوع پيش‌آمده است . توضيح : در موارد تزاحم دو امر ، مانند : امر به ازاله نجاست از مسجد و امر به نماز ، اگر مكلفى به جاى اشتغال به ازاله نجاست ، مشغول خواندن نماز شود ، آن نماز باطل است ، زيرا بنا بر قاعده اقتضا امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن است ، نماز منهى عنه است و نهى در عبادت ، مقتضى فساد است . بعضى خواسته‌اند صحت اين نماز را از راه ترتب درست نمايند و در اين باره گفته‌اند : آن دو امر در رتبه واحد و در عرض يكديگر نيستند ، بلكه يكى از آن دو در طول ديگرى و در رتبه متأخر از آن است ؛ يعنى امر متعلق به ازاله نجاست در رتبه اول واقع شده ، و واجب مطلق است و هيچ قيد و شرطى ندارد ، اما امر به نماز ، مشروط به شرطى است كه از امر به ازاله نجاست تأخر دارد و آن شرط ، عصيان نسبت به ازاله نجاست است و بديهى است كه عصيان تكليف ، از خود تكليف تأخر دارد ، بنابراين ، امر به نماز ، بر عصيان امر به ازاله نجاست معلق مىگردد . ولى براى اينكه هنگام تحقق امر به نماز ، امر به ازاله نجاست هم تحقق داشته باشد ، گفته‌اند : عصيان به صورت شرط متأخر ، شرطيت دارد . اما اگر توجيه شرط متأخر پذيرفته نگردد ، مىتوان قيد امر به نماز را چنين تصور نمود كه به جاى عصيان ، « بناى بر معصيت » شرط قرار داده شود كه در نتيجه ، دو امر تحقق دارد كه امر اول بدون قيد و شرط ، و امر دوم معلق بر تصميم به معصيت است و فرض اين است كه تصميم به معصيت تحقق دارد . حال در اين صورت ، آيا ترتب ، امكان دارد ؟ معتقدان به بطلان ترتب ، مىگويند : توجه دو حكم متضاد فعلى به يك فرد ، در آن واحد محال است ، چون انجام دو ضد در يك زمان ، ممكن نيست و خداوند حكيم چنين تكليف غير مقدورى صادر نخواهد كرد . اما طرفداران صحت ترتب مىگويند : از آنجا كه مكلف مىتواند با عدم مخالفت امر اهم ، امر مهم را متوجه خود نكند ، تكليف غير مقدورى نخواهد بود ، زيرا دو مطلوب ، هم رديف و در عرض هم نيستند ، بلكه در صورت انجام اهم ، فقط اهم مطلوب است و مطلوبيت مهم مشروط به عدم اهم مىباشد . پس صدور امر ترتبى در نظر عقل محال نيست . عجم ، رفيق ، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين ، ج 1 ، ص 419 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 104 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 435 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 455 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 345 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 464 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 308 . ترتيب مرجحات اولويت بين مرجّحات در باب تعارض اخبار مراد از ترتيب مرجحات ، در طول هم قرار گرفتن چند مرجح و لزوم رعايت ترتيب بين آنها در حل تعارض ميان دو يا چند خبر متعارض است ؛ براى مثال ، اگر دو يا سه روايت در يك حكم شرعى باهم تعارض كنند و يكى از آنها داراى مرجح سندى و ديگرى داراى مرجح جهتى و سومى داراى مرجح مضمونى باشد ، آيا اين مرجحات از جهت به‌كارگيرى ، در طول هم هستند و آيا رعايت ترتيب ميان آنها لازم است ؟ در اين باره ميان اصولىها ديدگاه‌هاى متفاوتى وجود دارد : 1 . مرحوم « شيخ انصارى » ابتدا مرجحات را به ترتيب به سه قسم مرجح سندى ، مرجح جهتى و مرجح مضمونى تقسيم مىكند ، سپس مىگويد : رعايت ترتيب ميان آنها الزامى است . « 1 » 2 . مرحوم « وحيد بهبهانى » بر اين باور است كه اين سه مرجح در طول هم بوده و ترتيب بين آنها به اين شكل است كه مرجح جهتى ، بر ساير مرجحات مقدم است . « 2 » 3 . مرحوم « محقق نايينى » معتقد است مرجحات در طول هم بوده و مرجح صدورى بر ساير مرجحات مقدم است . « 3 » 4 . برخى ديگر از اصوليون معتقدند مرجحات منصوص در

--> ( 1 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 801 . ( 2 ) . رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص ( 457 - 455 ) . ( 3 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 780 .